قررت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام المجتمعة، يوم الأحد 2 مارس 2019عقد مؤتمرها يومي 30 و31 مارس 2019 بالرباط.

وحسب بيان توصلت “شوف تيفي “بنسخة منه، فقد تدارس تقرير المكتب الوطني للجمعية الذي قدمه رئيسها محمد الغلوسي، والذي تناول فيه تجربة الجمعية خلال أربع سنوات في التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام عبر الشكايات والبلاغات والبيانات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات الوطنية بمشاركة القوى الديمقراطية، وكذلك بعد استعراض القضايا التنظيمية للجمعية وطنيا جهويا.

وأكد “بيان” الغلوسي على ضرورة الوقوف على مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام والرشوة المتفشية في القطاعات العمومية وشبه العمومية، كما أعلن البيان على المستوى التنظيمي عن قرار اللجنة الإدارية عقد المؤتمر الوطني الأول للجمعية يومي السبت والأحد 30 ـ 31 مارس 2019 بالرباط.

وحذرت ذات اللجنة من خطورة استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة و الإفلات من العقاب واقتصاد الريع على الحياة العامة وعلى التنمية معتبرة في نفس الوقت، بأن استمرار الدولة في التطبيع مع مظاهر الفساد ونهب المال العام سيؤدي إلى المزيد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، كما يشجع هذا التطبيع اللوبيات على المزيد من الفساد وعلى تفاقم البطالة والجريمة ولجوء الشباب إلى الهجرة السرية والوقوع في شبكات الإرهاب والاتجار في المخدرات، كما تسجل اللجنة الإدارية من ناحية أخرى بأن هناك غيابا لإرادة سياسية حقيقية وواقعية للتصدي للفساد ونهب المال العام.

وشدد”البيان” على القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مضيفة أن عدم تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبناء أسس دولة الحق والقانون رغم توقيع المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، من شأنه أن يدخل البلاد في دائرة التخلف والتراجعات الخطيرة على مستوى التنمية والعدالة الاجتماعية والشفافية. وأكد البيان على أن اللجنة الإدارية، وهي تقدر خطورة مؤامرة الصمت على الجرائم المالية، فإنها تطلب من السلطات القضائية أن تتحمل مسؤوليتها في التصدي للفساد والعمل على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتسريع وتيرة الأبحاث والمحاكمات في ملفات الجرائم المالية المعروضة على المحاكم، واتخاذ تدابير وقرارات شجاعة لمحاربة الفساد والرشوة ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة مع تسجيل عجز الحكومة في محاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة رغم شعاراتها المتكررة الشيء الذي أدى إلى انتشار الفقر والهشاشة وازدياد الوضع تأزما.

وتعتبر اللجنة الإدارية بأن تحقيق أية تنمية مستدامة حقيقية والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية والفقر والتهميش يقتضي بالأساس محاسبة المفسدين وناهبي المال العام ومحاربة الريع والرشوة والإفلات من العقاب.

المصدر: شوف تي في