هلال: الحكم الذاتي يضمن للساكنة المحلية التوفر على برلمان وسلطة تنفيذية وهيئة قضائية مستقلة

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يوم أمس الأربعاء بنيويورك، أنه في غمرة استعدادات المغرب لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، التي مكنت من استكمال الوحدة الترابية للمملكة، أضحت الصحراء المغربية واحة للسلام والاندماج الإفريقي والتنمية المشتركة.

وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز هلال أن الصحراء المغربية تجسد اليوم أرضا للوحدة والسلام والتقدم الشامل، مذكرا بأنه ومنذ سنة 1975، وبشكل منفصل عن تطور العملية السياسية، انخرط المغرب في تطبيق الحق المشروع في التنمية لفائدة ساكنة أقاليمه الصحراوية.

وأبرز هلال أن الصحراء مغربية منذ الأزل، مشيرا، في هذا الصدد، إلى صحراء خطت صفحة في تاريخ المملكة عبر القرون، والتي تملكت مستقبلها بحزم وتفاؤل، وذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مشددا على أن الصحراء المغربية تجسد، اليوم، أرضا للتضامن والسلام والتقدم الشامل.

وذكر السفير بأن المغرب انخرط، ومنذ سنة 1975، وبشكل منفصل عن العملية السياسية، في تطبيق الحق المشروع في التنمية لفائدة ساكنة أقاليمه الصحراوية.

وأشار إلى أن معدل الناتج الداخلي الخام للفرد في الأقاليم الجنوبية يعد من بين الأعلى في المملكة، كما أن بنيات تحتية استراتيجية ترى النور، من قبيل الميناء الأطلسي للداخلة، المنصة المحورية الاستراتيجية للتجارة والاندماج الإقليمي، والطريق السريع تيزنيت-الداخلة الذي يعزز حركة النقل والوحدة الوطنية، ومحطات الطاقة الشمسية والريحية، التي تجعل من الصحراء ركيزة للانتقال الطاقي، وكذا الجامعات، والمستشفيات، والأقطاب التكنولوجية، ومدارس التميز.

في رده على هذه الأطراف، استعرض السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة الحكم الذاتي، “الذي يحظى بالاعتراف الكامل ضمن الممارسة الأممية، وكذا في عمليات التسوية السلمية للنزاعات، كصيغة مشروعة لممارسة الحق في تقرير المصير، لاسيما حين تكون الساكنة المعنية قادرة على تدبير شؤونها بطريقة ديمقراطية في إطار سيادة الدولة”.

“وهذا بالضبط ما تقترحه المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، يضيف هلال، موضحا أن هذه المبادرة تضمن للساكنة المحلية تدبير شؤونها في إطار الديمقراطية الموسعة، ضمن السيادة المغربية، مع التوفر على برلمان منتخب، وسلطة تنفيذية ذات تمثيلية، وهيئة قضائية مستقلة. واعتبر أن الأمر يتعلق بنموذج يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جانب آخر، ورفعا لأي لبس، حرص السفير على التذكير بأن حق تقرير المصير، كما تعترف به الأمم المتحدة، “لا يمكن ولا يجب أن يتم تأويله على أنه حق في الانفصال، ولا كأداة للمساس بالوحدة الترابية للدول ذات السيادة، كما ينص على ذلك القرار رقم 1514 للجمعية العامة”.

المصدر: شوف تي في