قرر الائتلاف الحاكم في ألمانيا العمل على سحب الجنسية ممن يحملون جنسيتين وينضمون في المستقبل إلى تنظيم إرهابي في الخارج على غرار تنظيم الدولة الإسلامية.

وتوصلت الأحزاب المشاركة في الائتلاف، الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديموقراطي، وفقا لما أوردته قناة “DW” يومه الاثنين، إلى اتفاق حول تلك النقطة مساء الأحد، وأكده المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين.

وأكدت المتحدثة باسم الداخلية الألمانية إليونور بترمان، يضيف ذات المصدر، أنه “من المقرر إدخال تعديل قانوني يسمح بخسارة الألمان الذين يحملون أكثر من جنسية ويقاتلون في تنظيم إرهابي، لجنسيتهم الألمانية”.

ووافقت وزارتا الداخلية والعدل أيضا على إسقاط جنسية المنضمين إلى تنظيمات مماثلة في المستقبل ويحملون أكثر من جنسية، لكن هذا القانون المستقبلي ليس بمفعول رجعي.

ويسمح القانون الألماني حاليا بإسقاط الجنسية الألمانية عمن يملكون جنسيتين وينضمون إلى مجموعات مسلحة تابعة لدول “بدون موافقة ألمانيا”. أما التعديل المقترح، فسيوسع النطاق إلى من ينضمون إلى مجموعات مسلحة غير تابعة لدول.

وأكد زايبرت أن الهدف من هذا القانون ليس تقديم مزدوجي الجنسية على أنهم “مواطنون درجة ثانية”، بل معاقبة من يذنبون في المستقبل “بالمشاركة الواضحة في عمليات قتالية إلى جانب مجموعات مسلحة إرهابية في الخارج”.

وذهب أكثر من 1050 شخصا يحمل نصفهم الجنسية الألمانية، من ألمانيا إلى المناطق التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

المصدر: شوف تي في