أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه “لم يعد ، ممكنا لشي حد يسجن اباه بواسطة شيك”، مؤكدا أن الحكومة أعادت النظر في القانون المنظم للشيكات، عبر إعفاء جنحي في حالة وقوع الفعل بين الأزواج والأصول.

و أوضح بايتاس بالندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن التعديلات تروم تخفيف العبء على المحاكم، مشيرا إلى أن التعديلات تهدف إعفاء الأصول والفروع من المتابعة.

:
وأضاف بايتاس، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة النظر في القانون المنظم للشيك وتشجيع المواطنين
على تسوية ما بذمتهم وتخفيف العبء على المحاكم في هذا المجال.

المصدر: شوف تي في