حقوق المستهلك تدين كل التجاوزات والأعمال التخريبية للمنشآت العامة والخاصة

شوف تيفي

عرفت بعض المدن المغربية احتجاجات اجتماعية بمعزل عن الوسائط المدنية المعنية بتأطير المواطنين وأخذت من شبكات التواصل الاجتماعي إحدى أهم الوسائل المعتمدة في التعبئة الموجهة أساسا لفئة الشباب الغاضب من مستوى تسيير وتدبير الخدمات العمومية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة.

وبهذه المناسبة فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تعتبر هياكلها المتواجدة عبر ربوع المملكة المغربية معنية بالإصغاء لعموم المستهلكين المغاربة وتلقي شكاياتهم في هذا الصدد، بشكل مباشر أو عن بعد ومعالجتها عبر شبابيك احترافية مفتوحة طيلة أيام العمل الأسبوعية لهذا الغرض، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك.

  وأدانت الجامعة، كل التجاوزات والأعمال التخريبية للمنشآت العامة والخاصة، حيث عبرت عن تمسكها بأهمية الإصغاء إلى المستهلك وبضرورة التزام هذا الأخير أيضا بأشكال التعبير السلمي بخصوص الضرر اللاحق به فيما يتعلق بجودة المنتجات والخدمات العمومية.

 وشددت الجمعية في بيان لها على جميع الجهات المعنية بأهمية الإصغاء للمستهلك طبقا لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية للمستهلك، كما دعت إلى تفعيل مضامين القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والذي يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير وتدبير الإدارة العمومية والجماعات الترابية، وتفعيل أدوار المؤسسات الرقابية

إن التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد، ويتحقق عبر السلوك الواعي داخل المجتمع.