رئاسة الأغلبية الحكومية تؤكد الانخراط في التوجيهات الملكية وتتفهم المطالب الشبابية

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعاً يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور أعضاء القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري و محمد المهدي بنسعيد، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، بالإضافة إلى عدد من السادة والسيدات الوزراء والمسؤولين.

خُصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وبعد نقاش جدي ومسؤول، أكدت رئاسة الأغلبية على مجموعة من النقاط الأساسية.

و أكدت رئاسة الأغلبية الحكومية على استحضارها للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي دعت إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وشددت على انخراط الحكومة في بلورة هذه التوجيهات السامية، بدءاً من قانون المالية 2026، خاصة فيما يتعلق بـ التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.

كما أشارت الحكومة، بعد استعراضها للتطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة، إلى حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية، مؤكدة استعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل.

كما أكدت أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات، منوهة بالتفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقاً للمساطر القانونية.

كما أكدت رئاسة الأغلبية وعيها بـ التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، مشيرة إلى أن طموح الإصلاح الصادر عن التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات الحكومية. وشددت على أن الحكومة فتحت ورشاً ضخماً لإصلاح القطاع، وأن نتائجه لا يمكن أن تقاس بشكل آني نظراً لحجم الإصلاحات المتزامنة، ومن ضمنها إحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات، والرفع من عدد مهنيي القطاع وفق المعايير الدولية.

و ثمنت رئاسة الأغلبية المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة البرلمانية للاستماع إلى عرض مفصل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد القطاع.

و في الختام، جددت الأغلبية تأكيدها على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وخصوصاً الورش الملكي للحماية الاجتماعية، ومواصلة الإصلاح في قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار لتوفير فرص الشغل، بالإضافة إلى برامج السكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة، بهدف تعزيز التعاقد الاجتماعي وتحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.

المصدر: شوف تي في