رئاسة النيابة العامة تصدر دورية جديدة لحماية حرية الأفراد

شوف تيفي

وجه هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بهدف تنظيم وتجويد عملية إصدار ومراجعة برقيات البحث، وذلك لحماية حرية الأشخاص وضمان عدم نشر برقيات البحث في حقهم إلا في حالة الضرورة القصوى، مع العمل على تحيينها وإلغاء المتقادم منها.

وتعتبر الدورية، التي تحمل رقم 18/رن ع/س/ق1/2025، برقيات البحث إجراءً استثنائيًا ومقيدًا للحرية.

كما أشادت الدورية بالانخراط الجدي للوكلاء العامين ووكلاء الملك في تفعيل التوجيهات السابقة، والتي أدت إلى إلغاء عدد كبير من برقيات البحث. وتشير الأرقام إلى إلغاء 153,461 برقية بحث محررة في إطار الأبحاث الجنائية بين عامي 2021 و 2023. كما تم إلغاء 42,234 برقية في ملفات الإكراه البدني لنفس الفترة بسبب تقادم الغرامة أو عدم استيفاء الشروط القانونية.

و لضمان استمرارية هذه الجهود، دعت رئاسة النيابة العامة إلى التقيد بالضوابط القانونية التالية:

إصدار برقيات البحث عند الضرورة: يجب أن يتم إصدار البرقيات بناءً على تعليمات كتابية، مع إمكانية الإذن الشفوي في حالات الاستعجال والتلبس.

المراجعة الدورية: التأكد من وجود أسباب قانونية مستمرة للإبقاء على برقيات البحث، مع الإسراع في إلغاء تلك التي طالها أمد التقادم.

الإلغاء التلقائي: إلغاء البرقية تلقائيًا بمجرد تقديم الشخص المطلوب أمام النيابة العامة أو إحالة الملف على قضاء التحقيق أو الحكم.

التعاون والتنسيق: التنسيق المستمر مع الشرطة القضائية لتحديث قوائم الأشخاص المطلوبين.

وتأتي هذه التعليمات في إطار تفعيل مضامين “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية”. ودعت الرئاسة جميع الوكلاء إلى التقيد بهذه التعليمات وموافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج التحيين المحققة قبل نهاية شهر أكتوبر 2025.

 

المصدر: شوف تي في