يبدو أن الاستقلالي رياض مزور وزير التجارة والصناعة، لم يكن على علم بقرار زميله في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك، فيما يخص مراقبة سرعة الدراجات النارية cc50.

ورغم أن مذكرة قرار مراقبة سرعة الدراجات النارية، أصدرت منذ مدة وكانت مطلبا رئيسيا للهيئات المشكلة للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، لكن تداعيات القرار ستسائل بشكل مباشر وبالدرجة الأولى وزير التجارة والصناعة رياض مزور، وعن دوره في عدم السماح بدخول الدراجات من الأصل.

و وفق معطيات حصلت عليها القناة، اتفق محامون ومواطنون على اللجوء للقضاء ضد قطاعات حكومية، خاصة التجارة والصناعة لسماحها بدخول الدراجات النارية عبر الميناء وعرضها للبيع، وأيضا وزارة النقل واللوجستيك على عدم إخبار المواطنين ومنحهم الوقت الكافي بتدبير أمورهم.

ويتساءل المتابعون عن الجهة الحاصلة على التراخيص لاستيراد هذه الدراجات النارية وعرضها للبيع، حيث لا يعقل أن وزارة تستورد منتوجات وتعرضها للعموم، ووزارة أخرى تعاقب من يستهلك المنتج.

المصدر: شوف تي في