المحكمة الدستورية: القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ليس فيه ما يخالف الدستور

صرحت المحكمة الدستورية، بأن القانون التنظيمي رقم 09.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية، حيث صدر القرار يوم 12 غشت الجاري.

ويأتي قرار المحكمة بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 09.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 17 يوليو 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور.

كما، يأتي أيضا، بعد اطلاعها على رسالة رئيس مجلس المستشارين، المسجلة بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة، في 25 يوليو 2025، والتي أبلغ من خلالها، أنه لم يتوصل بملاحظات من قبل أعضاء مجلس المستشارين، بخصوص القانون التنظيمي المذكور، وبعد اطلاعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف، وبناء على الدستـور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437(24 مارس 2016) كما وقع تغييره وتتميمه.

المصدر: شوف تي في