جمعية حقوق وعدالة تدعو إلى إصلاح انتخابي من شأنه تعزيز المشاركة السياسية للنساء و تكريس مبدأ المساواة

في سياق الاجتماعات التي يعقدها وزير الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية، حول التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، تتابع جمعية حقوق وعدالة، هذه الدينامية السياسية ببالغ الاهتمام، كما تسجل أهمية اللحظة الراهنة كفرصة لإعادة طرح قضية المشاركة السياسية للنساء بوصفها أولوية ديمقراطية لا تقبل التأجيل.
و في هذا السياق ترحب الجمعية بإعادة فتح النقاش حول الإصلاحات المرتقبة، كما أنها تعتبر أن أي إصلاح جاد وهادف يجب أن يضع المشاركة السياسية الفعلية للنساء في صلب أولوياته، لا باعتبارها ترفا سياسيا أو إجراء شكليا، خاصة في ظل التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تعزيز حقوق النساء و توسيع فضاءات مشاركتهن في الحياة العامة، كعنصر جوهري في البناء الديمقراطي وضمانة لتفعيل مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة المنصوص عليهما في الدستور المغربي، خصوصا في الفصلين 19 و30 .
كما أكدت الجمعية أن استمرار التفاوت المجالي والسياسي بين الجنسين، وضعف الحضور النسائي في مراكز القرار، يشكل عائقا حقيقيا أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، كما يفقد المؤسسات المنتخبة توازنها و فعاليتها في تمثيل المجتمع بكافة فئاته
وفي هذا الإطار تدعو جمعية حقوق و عدالة إلى تأكيد ارتباط المشاركة السياسية للنساء بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وحقوق النساء والأطفال خصوصا، وفي مقدمتها مناهضة تزويج الطفلات، وإصلاح مدونة الأسرة بما ينسجم مع التزامات المغرب الدستورية والحقوقية.

مع إلزام الأحزاب السياسية بتقديم ترشيحات نسائية في الدوائر المحلية دون الاقتصار على ترشيحات اللوائح الوطنية أو الجهوية، في سبيل مكافحة أشكال الإقصاء الضمني .
كما تدعو الجمعية أيضا إلى إشراك النساء في بلورة السياسات العمومية، من أجل ضمان ولوجهن لمراكز التفكير والفعل و التأثير، واستثمار كفاءاتهن وخبراتهن ومعرفتهن بالرهانات التنموية والاجتماعية لمجتعاتهن.
وتضيف الجمعية بأن تعزيز المشاركة السياسية للنساء لا يجب أن يظل مرهونا بالسياق الانتخابي فقط، بل ينبغي أن يشكل رؤية استراتيجية للدولة في أفق إرساء مؤسسات تمثيلية قائمة على المساواة،الكرامة، والعدالة الاجتماعية، كما أن الأمر يتطلب تعبئة مجتمعية شاملة تتقاسمها المؤسسات، الأحزاب، الإعلام، والمجتمع المدني.
كما جددت جمعية حقوق وعدالة، التزامها الراسخ بالاستمرار في رصد وتتبع المسارات الإصلاحية ذات الصلة بحقوق النساء، والانخراط الفاعل في تعزيز صوت النساء في الفضاء العمومي، سواء عبر التكوين، والتأطير أو الترافع إيمانا بأن التمثيلية العادلة ليست امتيازا، بل حق دستوري غير قابل للتأجيل أو الانتقاص.

المصدر: شوف تي في