حكومة المونديال: أحزاب الهمزة تشترط حكما قضائيا نهائيا لمنع الفاسدين من الترشح للانتخابات

بدأت قيادة الأحزاب تتوصل بمقترحات برلمانييها وأعضائها، حول المسطرة القانونية للانتخابات التشريعية، من أجل جمعها وتنقيحها ومناقشتها قبل بعثها نهاية الشهر الجاري، إلى وزارة الداخلية لحسم القوانين قبل نهاية السنة الجارية.

وخلافا للتوقعات وما يتم تداوله حول منع الفاسدين والمشتبه في تدبيرهم للمجالس المنتخبة من الترشح للانتخابات المقبلة، علمت شوف تيفي أن مختلف المقترحات المتواجدة إلى حدود هذه اللحظات لا تمنع سوى المدانين بأحكام قضائية نهائية، وليس كما يتم ترويجه بمنع جميع المشتبه بهم والذين تتواجد ملفاتهم أمام القضاء أو ضمن نطاق البحث والتحقيق التمهيدي، أو وجود شكاية ضدهم.

ووفق معطيات حصلت عليها القناة، فغالبية الوجوه المعروفة على الساحة السياسية والحزبية في السنوات الأخيرة، هي التي ستتواجد في الانتخابات المقبلة، مع استثناءات قليلة، حيث أن بعض المتحزبين والسياسيين المعروفين، يقومون بتوريث حتى دوائرهم لأبنائهم، وليس فقط المال والأراضي، بل هناك برلمانيون معتقلون حاليا، ويقومون بتدبير دوائرهم عن بعد، ويتفاوضون مع قادة أحزاب سياسية لمنحهم مفاتيح دوائرهم.

ويظهر من خلال المقترحات التي توصل بها زعماء الاحزاب السياسبة، أن دار لقمان لازالت على حالها، وأن ما يتم ترويجه بمنع المشتبه بهم والفاسدين، لن يتحقق رغم جميع محاولات المؤسسات والسلطة، لسبب بسيط وهو وجود أحزاب سياسية لا يمكنها دخول البرلمان دون الاستعانة بالفاسدين.

المصدر: شوف تي في