أصدر عزيز أخنوش رئيس الحكومة، مذكرة توجيهية تحت رقم 11 /2025 اليوم الجمعة 8 غشت الجاري، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.

و وفق المذكرة التوجيهية، أكد أخنوش على أن سنة 2026 تعتبر منعطفا أساسيا في منظور تدخل الدولة في المجال الاجتماعي، وذلك بالانتقال إلى الأثر الاجتماعي الموجه والفعال في تنزيل السياسات والبرامج الاجتماعية.

وتشهد بلادنا وفق أخنوش، انتقالا تدريجيا نحو مقاربة فعالة للاستهداف تعتمد على أدوات حديثة للتدبير كما ترمي إلى إحداث أثر ملموس وقابل للقياس على مستوى التنمية البشرية.

وتستند هذه التحولات وفق أخنوش، إلى قناعة راسخة مفادها أن العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد آلية لتصحيح الاختلالات، بل أصبحت نتيجة مباشرة لدينامية النمو والاستثمار المنتج التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني.

المصدر: شوف تي في