مالية 2026: التقليص لأقصى حد من شراء السيارات ونفقات السفر خارجيا وتنظيم الحفلات و الفندقة

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث أكدت على ضرورة الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع
احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

وشددت المذكرة التوجيهية، على التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية، حيث ينبغي التأكيد على أن هذه التوجهات تسري كذلك على المقترحات الخاصة بميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، وينبغي عقلنة الإعانات المبرمجة لفائدة هذه الميزانيات من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات الخاصة بالموظفين والمشاريع المرتبطة بتنزيل الأولويات المحددة أعلاه، وذلك في إطار التوزان مع الموارد الذاتية.

ووفق المصدر ذاته، وفيما يتعلق بنفقات الموظفين، تم حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف وأدعوكم في هذا الإطار إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.

أما، فيما يخص نفقات التسيير ينبغي الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء غير الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء المستحقة فعليا، لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، و
التقليص الأقصى من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات. وكذا نفقات الدراسات.

أما، فيما يرتبط بنفقات الاستثمار يتعين التقيد بإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.

المصدر: شوف تي في