كشف العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يشير إلى الموافقة على تعديلات جوهرية في نظام التقاعد التكميلي والاختياري.

وتهدف التعديلات حسب نص القرار، إلى منح المنخرطين مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم المستقبلية، مع سماح النظام للمنخرطين بتصفية حقوقهم عند الحصول على المعاشات في أحد نظامي المعاشات المدنية أو العسكرية.

وحسب نص القرار، تم منح خيار تعجيل الاستفادة للمنخرطين من حقوقهم بخمس سنوات على الأكثر قبل تاريخ بلوغ السن القانوني للتقاعد، أو تأجيلها لمدة أقصاها خمس سنوات بعد هذا التاريخ، كما يمكن الاستفادة من الاسترداد الجزئي مرتين كحد أقصى طوال مدة الانخراط، على ألا تتجاوز قيمة كل استرداد 50%من الرصيد المسجل.

كما، يمنح القرار المنخرطين عدة خيارات لتصفية حقوقهم، حيث يمكنهم الاختيار بين الأداء الكلي لحقوقهم في شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد أكيد لمدة محددة، أو تحويل حقوقهم إلى إحدى مقاولات التأمين أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري مدى الحياة. كما يمكنهم أيضاً المزج بين صيغتي الإيراد والرأسمال.

كما، يمكن أيضا للمستفيدين، إمكانية طلب الاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق المكونة، بشرط أن يكون المنخرط قد استوفى خمس سنوات على الأقل من الانخراط، وتُحدد قيمة الاسترداد الكلي بـ 97% إذا كانت مدة الانخراط تتراوح بين 5 و10 سنوات، وترتفع إلى 100% إذا تجاوزت 10 سنوات.

المصدر: شوف تي في