قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر يوم الإثنين الماضي، بعدم دستورية بعض المواد الموجودة في مشروع قانون المسطرة المدنية.

وجاء القرار حسب البوابة الإلكترونية للمحكمة، بعد اطلاعها على القانون رقم 23.02 الذي يتعلق بالمسطرة المدنية، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس مجلس النواب، والمسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 9 يوليو 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور، وبعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها البعض من أعضاء مجلسي البرلمان و رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في 17 و18 يوليو 2025، على باقي الوثائق المدرجة بالملف.

وحسب القرار، ومن غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون المحال، فالمواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير، بالفقرة الرابعة من أنه:” أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم”، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور.

كما، أن المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور.

وامرت المحكمة الدستورية، بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى كل من رئيس الحكومة، و رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: شوف تي في