الاتحاد الاشتراكي يدعو الحكومة لوقف ممارساتها غير السليمة للقطع مع أي تشكك حول نزاهة الانتخابات

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اجتماعا له أول أمس الاثنين 4 غشت الجاري، ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر.

ويأتي الاجتماع في سياق مداولات القيادة الاتحادية حول المشاورات السياسية التي أطلقتها وزارة الداخلية تنفيذا للأمر الملكي بشأن منظومة الانتخابات التشريعية.

وحسب بلاغ للحزب، تم إطلاع المكتب السياسي على مجريات اللقاء الذي عقده عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية مع الأحزاب السياسية الممثلة بفرق برلمانية، صباح يوم السبت 2 غشت 2025 بمقر وزارة الداخلية، والذي خصص للإعداد لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026.

و أشاد المكتب السياسي بالتوجيهات السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والمتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، ودعوته إلى مراجعة المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب.

.

ودعا المكتب السياسي أيضا إلى ضرورة التدخل الفوري لضبط التعيينات الحكومية في مناصب المسؤولية، ووقف التحركات الميدانية لأعضاء الحكومة واستغلالهم للسيارات ووسائل الدولة في التجمعات واللقاءات الحزبية، معتبرا أن وزير الداخلية بوصفه مكلفا بالإشراف على مراجعة المنظومة الانتخابية مطالب باتخاذ ما يلزم لضمان تنافسية عادلة ونزيهة، داعيا الحكومة إلى ضرورة وقف ممارساتها غير السليمة للقطع مع أي تشكك حول نزاهة العمليات الانتخابية.

وأكد المكتب السياسي حرص الاتحاد الاشتراكي على أن يكون النقاش بكل مسؤولية ووضوح، مشددا على أن الأولوية خلال الدخول البرلماني المقبل ينبغي أن تمنح بشكل أساسي لإصلاح المنظومة العامة لانتخاب مجلس النواب، مع ضرورة إشراك النساء والشباب في بلورة التعديلات المنتظرة.

وشدد المكتب السياسي على أهمية تجويد الحقل الحزبي وتطوير العملية الانتخابية والممارسة الديمقراطية وتحقيق قفزة نوعية لإقرار منظومة انتخابية متكاملة من خلال التفعيل الأنجع للتوجيهات الملكية السامية.

واعتبر المكتب السياسي أن التراكمات التي حققها الحزب، طوال مساره النضالي وعبر وثائقه وأدبياته، ستمكنه من إعداد مذكرة سياسية شاملة تستحضر، من جهة، المطالب الاتحادية التي لطالما دافع عنها الحزب في مختلف المحطات الانتخابية، ومن جهة أخرى، تبتكر إجراءات جديدة للارتقاء بالمنظومة الانتخابية وتعزيز الممارسة الديمقراطية.

وأكد المكتب السياسي أن الحزب سيطرح إصلاحات أخرى تتعلق بالإطارات المصاحبة للإشراف الانتخابي (اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للانتخابات)، ومراجعة التقطيع الانتخابي على ضوء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وضمان السير السليم لعملية الاقتراع، وتنظيم الحملة الانتخابية، والمشاركة المباشرة لمغاربة العالم، واستعمال التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي وغيرها.

المصدر: شوف تي في