ووصل الأمر إلى الكشف عن حكم قضائى ضد البرلماني بالسجن الموقوف التنفيذ، وأيضا عن علاقته بشركة العقار رأس مالها فقط مليون سنتيم وتريد تطوير العقار في مدينة مراكش التي يتجاوز المتر الواحد فيها مليون سنتيم.

وفي ذات السياق، عبرت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل،  عن سخطها العارم وإدانتها الشديدة للتصريحات المنحطة والمسيئة التي تفوّه بها العضو بالبرلمان، في تجاوز سافر لكل القيم الأخلاقية والمهنية، وضرب صارخ لمكانة التمريض داخل منظومة الرعاية الصحية.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن هذه التصريحات المتهورة واللامسؤولة، التي تنم عن جهل مطبق بدور المهن التمريضية وتقنيات الصحة، تأتي في لحظة دقيقة يعرف فيها القطاع الصحي تحديات جسيمة تستدعي الدعم والمؤازرة، لا التبخيس والتحقير.

 كما تكشف التصريحات، عن عقلية متعالية ومتحاملة لا تليق بممثل للأمة ولا تعبر إلا عن احتقار للعمل الإنساني النبيل الذي يضطلع به الممرضون والممرضات في ظروف قاسية ووسط إمكانيات محدودة.

كما نعتبر تصريحات النائب البرلماني لم تكن موفقة على الإطلاق، خصوصاً في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية التمريضية و تقنيي الصحة، الذي يفوق 60 ألف إطار، مما يجعل وجود الأطر التمريضية في المناطق القروية، الجبلية، والنائية إنجازاً استثنائياً لا مدعاة للتقليل من شأنه أو السخرية منه، فهذه الأطر، التي يتهكم عليها النائب، توجد في مواقع تتسم بالقساوة الجغرافية والاجتماعية، وتُعد محظوظة بوجودها تلك المناطق التي تعاني من التهميش والإقصاء المجالي.

 كما أنها تساهم بجهد يومي في فكّ العزلة الصحية، وتقريب الخدمات الأساسية من المواطنين في أماكن لا تصلها سوى الدولة عبر نساء ورجال الصحة.