لفتيت:  الداخلية ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة في الانتخابات ودون ذلك مزايدات سياسية

شوف تيفي

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، جوابا على سؤال كتابي للبرلمانية ربيعة بورجة عن حزب البيجيدي، بفتح تحقيق حول تصريحات أحد أعضاء حزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021، بأن نزاهة الانتخابات أمر مكفول دستوريا، وأن المشرع المغربي نص على مجموعة من الضوابط والآليات القانونية والقضائية التي تكفل احترام الإرادة العامة للناخبين وقواعد التنافس النزيه.

وأضاف لفتيت، تحرص الإدارة الترابية على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين، وساهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية بكل وطنية، وأي تصريح قد يصدر عن أية جهة كيفما كانت لن يكون سوى تبخيسا للمكتسبات الديموقراطية، وتحقيرا ورفضا لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني.

وأكد لفتيت، أن سهر وزارة الداخلية، على نزاهة الانتخابات وشفافيتها يعتبر مسؤولية مشتركة بين السلطات العمومية وباقي الجهات والأطراف الأخرى المعنية بها، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وناخبين ومترشحين، عبر التزام جماعي من طرف جميع المتدخلين في العملية الانتخابية، حتى يتم ترسيخ مناخ الثقة في الانتخابات ونتائجها وفي المؤسسات المنبثقة عنها.

وأكد لفتيت في الجواب الكتابي، أن مصالح وزارة الداخلية ماضية في تعزيز الشفافية والنزاهة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، أما ما دون ذلك فهو مجرد مزايدات سياسية عبر اتهام مكونات السلطة الترابية في الترويج لوقائع ومعطيات مغلوطة، لم تكن موضوعا لأي طعن دستوري أو قضائي.