الزيارات الطبية: التعريفة المرجعية في القانون 200 درهم وواقعيا أكثر من 400 درهم

شوف تيفي

وجهت البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول اختلالات التعريفة المرجعية الطبية وانعكاساتها على منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب النائبة، يعاني منخرطو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من نتيجة التفاوت الكبير بين التعريفة المرجعية المعتمدة لدى الصندوق، والأثمنة الفعلية للزيارات الطبية، خصوصا لدى الأطباء الاختصاصيين.

ووفق النائبة، لوحظ أن أثمنة الزيارات الطبية، لاسيما في بعض التخصصات، تفوق في كثير من الأحيان مبلغ 400 درهم، في حين أن التعريفة المرجعية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتجاوز 200 درهم، وهو ما يعني أن المؤمن له لا يسترجع سوى جزءا يسيرا من المصاريف، ويتحمل الفرق كاملاً، مما يثقل كاهله بأعباء مالية تفوق قدرته، ويُفرغ التغطية الصحية من مضمونها الاجتماعي والتضامني، ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج اللائق.

وتساءلت النائبة، عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الطبية المعتمدة حالياً، وجعلها أكثر تطابقاً مع الأثمنة الحقيقية المطبقة على المواطنين؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان احترام التعريفة المرجعية الوطنية، تفادياً لإثقال كاهل منخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود؟

 

المصدر: شوف تي في