العمران: المضاربة في المشاريع السكنية ونقل متكرر للملكية من أجل مضاعفة الثمن

شوف تيفي

وجهت البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول ظاهرة المضاربة في المشاريع السكنية لمجموعة العمران.

وحسب النائبة، تعد مجموعة العمران أبرز آليات التدخل العمومي للعمليات، حسب المساهمة في توفير عروض سكنية متعددة، تتنوع بين القطع الأرضية، والشقق السكنية، والقطع الأرضية بالأحياء الصناعية المخصصة للمهنيين.

ووفق النائبة، يُلاحَظ أن عدداً من مشاريع العمران، الموجهة لعموم المواطنات والمواطنين، تعاني من ظاهرة المضاربة، مع تسجيل ضُعف آليات المراقبة والتتبع، وعدم التعامل بالحزم الكافي مع ممارسي هذا النوع من المضاربات، سواء تعلق الأمر ببعض الممارساتٍ الإدارية المشينة، أو بمضاربات السماسرة والمتاجرين في مشاريع الدولة الموجهة مبدئياًّ لتلبية الحاجة الملحة للسكن بكل أنواعه، وتلك المرتبطة بالوحدات الصناعية التي يتطلع المستثمرون لامتلاكها بغاية تنفيذ مشاريعهم الاقتصادية.

وطالبت النائبة، باستثمار ومراجعة قاعدة المعطيات الممسوكة لدى إدارات شركات العمران، للوقوف على عمليات نقل المِلكية المكثفة والمتكررة، بين أول مشتر مستفيد، وعادة ما يكون مجرد مُضارِب، وبين من ينتهي العقار في مِلكيته النهائية، مع ما يُرافق ذلك من تضاعُف الثمن بأضعاف مضاعفة.

وتساءلت النائبة، حول جهود الوزارة ومجموعة العمران، لمحاصرة ظاهرة المضاربة، وحول التدابير التي ستتخذ لضمان فِعلية استفادة المواطنات والمواطنين من مشاريع السكن، بدل المضاربة بها من طرف السماسرة.

 

المصدر: شوف تي في