شوف تيفي

 

تبعا لما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراض أدانت فاطمة الزهراء المنصوري الحملات التي تستهدف المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها وذمتها المالية وقامت  برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق كما ذكرت الوزيرة في بلاغ توضيحي .

 

حيث أكدت المنصوري أن  الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدها المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة. 

 

مبرزة أن هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها. ولم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتها، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. 

 

وفي السياق نفسه ذكرت الوزيرة أن  الوكيل المكلف من طرف العائلة قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون. 

 

وكافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها. 

 

موضحة، كذلك المنصوري، أن هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، وفي ذلك الوقت  لم تكن فاطمة الزهراء لا عمدة ولا وزيرة. 

 

 

مشددة السيدة الوزيرة، أنها  ترفض كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة.

كما أكدت أنها صرّحت منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية وبممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة. 

مشددة في ذات الوقت  أنها ترفض  المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها وذمتها المالية. وفي هذا الإطار، قام وكيل العائلة برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق. 

 

 

كما ناشدت المنصوري  الصحافيين والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام.