وجهت البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول توقيف الدعم المباشر على عدد من الأسر التي تعيلها نساء في وضعية فقر أو هشاشة بإقليم تنغير”.

وأفادت النائبة، بأنه رغم هزالة القيمة المالية للدعم الاجتماعي المباشر، إلا أن عدداً من الأسر، وخاصة التي تُعْيلُها نساء في وضعية فقر أو هشاشة، ونساء أخريات أرامل، ونساء مسؤولات وحيدات عن تربية وإعالة أبناء وبنات دون أي دخل، استبشرن خيراً على إثر استفادتهن، بعد حصولهن على “المؤشر الاجتماعي المطلوب”.

لكن، شهوراً قليلة بعد ذلك، تُفاجأ هذه الأسر، على غرار أسر أخرى عديدة، بتوقُّف التوصل بهذا الدعم الاجتماعي، حيث يشهد إقليم تنغير في الآونة الأخيرة شكاوى متعددة من طرف نساء في وضعية فقر أو هشاشة، بعد توقيف أو عدم تجديد الدعم الاجتماعي الذي كن تَستفدن منه في إطار برامج الحماية الاجتماعية.

ووفق النائبة، أدى هذا التوقيف المباغت، حسب المعطيات المتوفرة لدينا، إلى تفاقم معاناة العديد من النساء اللواتي يعشن في أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، خاصة في ظل حذف البرامج الاجتماعية السابقة، وغياب بدائل تشغيل حقيقية تضمن لهن كرامتهن وتؤمِّنُ لهن الحد الأدنى من العيش الكريم، لا سيما في المناطق القروية والمعزولة والنائية من الإقليم.

وتساءلت النائبة، عن الأسباب الحقيقية وراء توقيف هذا الدعم الاجتماعي؟ وهل هناك عزمٌ على مراجعة هذا القرار وتدارك تداعياته الاجتماعية؟ وما هي التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعادة إدماج هؤلاء النساء في برامج الحماية الاجتماعية؟ وما آفاق إدماجهن في أنشطة مدرة للدخل وتحقق الكرامة؟

المصدر: شوف تي في