الاستقلال: ندعم قانون مجلس الصحافة والإعلام الحر يحتاج ضمانات قانونية قبل المادية

أفاد فريق الاستقلال بمجلس النواب، بأن دراسته لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ارتكز على منطلقات ثابتة تتعلق أساسا بتوفير كل ضمانات الاستقلالية في التنظيم الذاتي للمهنة، وتحقيق شروط التعددية باعتبارها مكتسبا نضاليا وحقوقيا تاريخيا لأمتنا، فضلا عن حماية ممارسة هذه المهنة وتعزيز مكانة منتسبيها، والنهوض بأخلاقيات المهنة والتي نتطلع صادقين أن تلعب دورها كاملا كسلطة معنوية ورقابية رابعة.

ونوه الفريق، بهذا المشروع، والمقاربة التشاركية الواسعة التي اعتمدها القطاع الوصي في مرحلة إعداده، مؤكدا أن تعديلاتنا على المشروع، إلى جانب فرق الأغلبية، تعكس مختلف انشغالاتنا بدءا من ضمانات الاستقلالية، ومرورا بشروط اعتماد ميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة الضرورية لممارسة المهنة، وكذا تطوير مساهمة المجلس في متابعة مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحافيين، وصولا إلى تنظيم الجزاءات في الحالات الاستثنائية مع تكريس الدور المحوري للقضاء.

وشدد الفريق في كلمته خلال التصويت على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة قبل قليل، بأن هامش الإعلام الحر والنزيه والمستقل، يحتاج قبل الإمكانيات المادية، إلى ضمانات قانونية واضحة، وإرادة سياسية قوية من أجل ضمان استقلاله وتطوره، لذلك فإننا في الفريق الاستقلالي ملتزمون بمتابعة تنفيذ هذا القانون بعد صدروه، بما يضمن دون شك حماية التعددية، وضمان حرية الرأي والتعبير، وممارسة مهنة الصحافة باستقلالية ونزاهة ووطنية، مجددين استعدادنا للقيام بكل المبادرات التشريعية اللازمة لإرساء مجلس وطني للصحافة يحتضن تطلعات كل المهنيين ويضمن حقوقهم المهنية وشروط استقلاليتهم.

وأكد الفريق أنه سيصوت بنعم على القانون، وهي مناسبة لتوجيه التحية عاليا لكل رجال ونساء الصحافة الوطنية الذين يبذلون جهودا استثنائية في مهنة المصاعب والتعب، خدمة لوطنهم واختياره الديمقراطي الثابت .

المصدر: شوف تي في