الصحة العقلية بالمغرب: القانون المؤطر يعود الى 1959 و27 مؤسسة تعاني في صمت
شوف تيفي

تشهد مستشفيات الأمراض العقلية ببلادنا أوضاعا مقلقة جدا، حيث إن عدد الأسرة غير كاف و لا يتعدى 1725 سريرا موزعة على 27 مؤسسة بكامل تراب البلاد.

كما أن هناك نقصا مهولا للأطباء والأطقم الطبية، إذ لا يمثل مهنيي الصحة العقلية والنفسية سوى أقل من 1 % من مجموع الأطر الصحية ببلادنا.

وفي ذات السياق، وجه البرلماني الاتحادي عبد القادر الطاهر عن الفريق الاتحادي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة العمومية أمين التهراوي، أكد فيه أن الإطار القانوني المنظم للصحة العقلية منذ 1959 لم يعد ملائما للتطورات الحديثة وتوجهات منظمة الصحة العالمية واحترام حقوق الإنسان.

ووفق النائب، فمن أجل النهوض بالصحة العقلية، يجب على الحكومة أن ترفع الاستثمار عبر توفير بنيات استقبال في المستوى، وسد الخصاص المهول في الموارد البشرية مع تبني سياسة علاجية متعددة الأبعاد، وإقرار المجانية الكاملة للمرضى لضمان المساواة في العلاج، وكذلك مراجعة الإطار القانوني المنظم للصحة العقلية.

وتساءل النائب، عن الإجراءات المتخذة للنهوض بوضعية الصحة العقلية والنفسية ببلادنا مع الحفاظ على كرامة المرضى؟

 

المصدر: شوف تي في