في جلسة حاسمة للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، توضيحات هامة وردودًا على استفسارات البرلمانيين بخصوص مستقبل المجلس الوطني للصحافة وتنظيم مهنة الصحافة في المغرب.

وأكد بنسعيد أن دور ممثل قطاع الاتصال إداري بحث وغير سياسي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد إشكال إذا اعتبر المجلس الوطني للصحافة أن هذا الدور قد انتهى. وفي رد على مقارنات برلمانية بتجارب دولية، أوضح الوزير أن بعض الدول التي سبقت المغرب في مسار الديمقراطية تعتمد على التعيين وليس الانتخاب في هيئاتها المماثلة، مما يشير إلى مرونة في نماذج الحوكمة.

وشدد بنسعيد على أن لا أحد، سواء كان وزيرًا أو حكومة، يمكنه إيقاف المجلس الوطني للصحافة، مؤكدًا أن الهدف الحالي هو تحسين هذه التجربة وتطويرها. وأشار إلى أن النص المقترح حاليًا يحترم القانون ويتجاوب مع إشكاليات اليوم، وأن الهدف هو تجاوز المرحلة الراهنة لتقييمها لاحقًا. وأكد الوزير احترامه لجوهر النقاش الذي دام تسعة أشهر، رافضًا فكرة التدخل في استقلالية الهيئة بالقول إن “الهيئة مخطئة ونحن على حق”.

وفي سياق دعم المقاولات الصحفية، أعلن بنسعيد عن تنظيم مناظرة وطنية حول الإشهار، بهدف مساعدة هذه المقاولات على الاستفادة من الإعلانات وتطوير أدائها. كما أوضح أن القانون الجديد لا يتناول رقم معاملات المقاولات بمنطق ربحي، وأن هناك حاجة ماسة لوضع بارومتر وطني لقياس عدد المتابعات على المواقع الإلكترونية.

من جانبه، أشاد النائب العياشي الفرفار بالخطوة المغربية، مؤكدًا أن المغرب هو الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي تناقش قانونًا متقدمًا لتنظيم مجلس للصحافة وتنظيم المهنة بآليات ديمقراطية وحداثية.

واختتم الوزير بنسعيد حديثه بالتأكيد على أن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة لا يُصاغ لإرضاء أفراد أو أشخاص معينين، وأن التعددية كانت حاضرة بقوة من خلال الاستماع إلى جميع المهنيين في القطاع.

المصدر: شوف تي في