المعارضة تطالب بقراءة فردية لمواد قانون المجلس الوطني للصحافة والوزير بنسعيد يوضح مهام المجلس ويطمئن بشأن “حرية الصحافة”

شهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الذي خصص لمواصلة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مطالبة المعارضة بقراءة كل مادة على حدة من مشروع القانون. وقد رد رئيس اللجنة بأن “النظام الداخلي لا ينص على قراءة مواد القانون كل مادة على حدة، والقرار يعود لرئيس اللجنة”.

وفي سياق متصل، أكد الوزير المهدي بنسعيد، خلال الاجتماع، على الأدوار المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة. وأوضح بنسعيد أن المجلس سيتولى مهمة إعداد تقرير سنوي حول وضعية أخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية، وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب. وأشار الوزير إلى أن هذا التقرير يمكن أن يكون “إيجابيا أو سلبيا”.

وبخصوص الجدل حول سحب البطاقة المهنية، صرح بنسعيد بأن “المبدأ ليس هو سحب البطاقة بل هي عقوبة”. كما تطرق إلى تمثيلية الناشرين في عضوية المجلس، مؤكداً أن الأولوية في ذلك لم تُعط للناشر بصفته ناشرًا، بل لما “راكمه من تجربة”.

وفي رده على تساؤلات البرلماني حيكر، أبدى الوزير بنسعيد تفهمه لتخوفات النواب، مؤكداً أن “الحكومة لم تكن طرفاً أكبر في النقاش الخاص بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بل نحن آلية”. وأضاف بنسعيد، متفقاً في المضمون، أنه “ليس هناك نية مبيتة وراء هذا القانون ومخطئ من يقول إننا سنغلق الأبواب والتصدي للصحافي”.

المصدر: شوف تي في