قدم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مشروع قانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأكد الوزير خلال تقديم المشروع، أن التعديلات استندت إلى نتائج عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، التي قامت بمشاورات مكثفة مع مختلف الهيئات المهنية وعلى وجه الخصوص الأكثر تمثيلية منها.

ويأتي مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة (26.25)، في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، ويهدف إلى تكريس المكتسبات، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة.

وينسجم المشروع حسب العرض الذي قدمه الوزير بنسعيد، مع أحكام الدستور المتعلقة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، واستناداً إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، حيث يهدف إلى توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحفية، تضمن فعالية التنظيم الذاتي للمهنة.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المشروع، اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية، مع الاحتفاظ بالمهام الأساسية للمجلس مع تحسينات جوهرية، أبرزها حذف شرط “المصادقة بنص تنظيمي” على النظام الداخلي وميثاق الأخلاقيات، والتنصيص على نشرهما مباشرة في الجريدة الرسمية.

كما، سيتم إضافة مهام جديدة، تشمل مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين والناشرين، وتحديد آجال إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة، مع توسيع النطاق المؤسساتي للشراكات، لتشمل “الهيئات الدولية”.

ومن بين التعديلات كذلك، إعادة هيكلة تركيبة المجلس، حيث ستتم زيادة عدد الأعضاء من 19 إلى 21 عضواً، وتضم التركيبة الجديدة 7 ممثلين للصحافيين المهنيين، 3 ممثلين للناشرين، 3 ممثلين للإدارة، و8 شخصيات مستقلة، مع إحداث الجمعية العامة كآلية جديدة لتعزيز حكامة المجلس، تتولى مهام دراسة وتقييم عمل المجلس والمصادقة على التقارير السنوية، وأيضا نظام انتخابي يضمن تمثيلية الصحافيين، ويحدد شروط الترشح والانتخاب.

المصدر: شوف تي في