أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن حكومته وضعت نظاما تحفيزيا سيمكن من تقليص فوارق أجور مهنيي الصحة في القطاع العام مقارنة بأجور زملائهم في القطاع الخاص، وبما هو موجود في الدول المتقدمة، “وهو ما سيقلص نسب الهجرة إلى الخارج ويشجع أطباء القطاع العام على أداء المهام بفعالية وأريحية”، على حد وصفه.

وأكد خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع: “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، أن الحكومة عملت على إخراج قانون الوظيفة الصحية، الذي يعد خطوة هامة نحو تحسين الظروف المهنية للعاملين في القطاع الصحي، معتبرا أن هذا النص التشريعي سيشكل جوابا عن الإشكالات التي يعاني منها القطاع الصحي ببلادنا، خاصة عبر إقراره تعويضات تحفيزية تتعلق بتعزيز جاذبية العمل في المناطق النائية التي تعاني نقصا في الموارد البشرية.

وأوضح أخنوش، أن تركيبة الأجور في القطاع الصحي، ستصبح مستقبلا تتضمن جزئين رئيسين: يتعلق الأول منهما بجزء ثابت يشمل المرتب والتعويضات المقررة؛ فيما يرتبط الثاني بجزء متغير يعتمد على حجم الأعمال المنجزة.

وأفاد بأن حكومته شرعت منذ بداية ولايتها في تطوير ظروف اشتغال مهنيي الصحة، حيث جعلت الحوار الاجتماعي أداة أساسية للنهوض بوضعيتهم وتحسين ظروف اشتغالهم، مذكرا أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع النقابات، توجت بالعديد من المكتسبات الهامة لفائدة شغيلة القطاع الصحي، تتجلى أهمها في: تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتخويل المعنيين الرقم الاستدلالي 509، وهو ما مكن الأطباء من الزيادة في رواتبهم بـ 3.800 درهم شهريا.

كما تناول أخنوش في كلمته ذاتها، عمل حكومته على تسريع وتيرة الترقيات للممرضين وتقنيي الصحة؛ والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1.400 درهم شهريا؛ وكذا دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وتعزيز خدماتها لفائدة مهنيي الصحة.