السفارة المغربية في زامبيا ترد على اتهامات كاذبة وتؤكد التزامها بالقوانين والمساطر

نفت السفارة المغربية في جمهورية زامبيا بشدة الادعاءات التي نشرتها المواطنة المغربية ن.ع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت فيها تعرضها “لسوء المعاملة” من قبل موظفي السفارة. وأوضحت السفارة، في اتصال مع شوف تيفي، الحقائق الكاملة حول الواقعة التي حدثت يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، مؤكدة أن تصرفات ن.ع وزوجها الهندي أ.م كانت مخالفة للقوانين والأعراف وللياقة.

وفقًا للمعلومات التي استقتها شوف تيفي لدى السفارة، فقد دخل المواطن الهندي أ.م برفقة زوجته المغربية ن.ع مقر السفارة دون الالتزام بالإجراءات الأمنية الأساسية، والتي تشمل تسجيل الهوية عند الدخول، وهو إجراء معمول به في جميع البعثات الدبلوماسية حول العالم.
كما رفض الزوجان تقديم أي وثيقة تثبت حصولهما على موعد مسبق للاستفادة من الخدمات القنصلية، رغم أن النظام الرقمي لأخذ المواعيد مُطبق لتسهيل الخدمات على المواطنين وضمان تنظيمها وتوفر المرتفقين على جميع الوثائق الضرورية لمباشرة مسطرة طلب الخدمات القنصلية.

بدلًا من احترام سلوكيات التعامل اللائق، قام أ.م بتوجيه ألفاظ نابية لموظفي السفارة، وهو ما اعترفت به ن.ع نفسها في التسجيل المصور الذي قامت بنشره، حيث قالت صراحة إنها وزوجها دخلوا مقر السفارة “بالقوة”، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لحرمة المقر الدبلوماسي. كما أن تصوير الموظفين دون إذن منهم يعد مخالفة قانونية.

استفزاز واعتداء على رئيس البعثة

لم تتوقف التصرفات غير اللائقة عند هذا الحد، بل قام أ.م بتصوير موظفي السفارة بطريقة استفزازية، كما تعرض رئيس البعثة الدبلوماسية لهجوم لفظي أثناء توجهه للمشاركة في فعالية رسمية، مما يزيد من خطورة هذه التصرفات غير المقبولة.

ادعاءات كاذبة حول جنسية الابن

تؤكد المعلومات المستقاة لدى السفارة أن ادعاءات ن.ع بوجود عراقيل تحول دون حصول ابنها على الجنسية المغربية “غير صحيحة ومضللة”، حيث تم تسجيل الطفل في سجلات الحالة المدنية بشكل رسمي منذ 4 مارس 2025، كما تم تسليمه جواز سفر مغربي في 19 يونيو 2025، وهذه وثائق ثابتة تبرهن أن مزاعم ن.ع “بلا أي سند من الصحة وتدخل في نطاق التشهير ونشر الأكاذيب”.

التزام السفارة بالشفافية واحترام القانون

أكدت السفارة المغربية في زامبيا أنها تقدم خدماتها للمواطنين في إطار من الشفافية والاحترام الكامل للقوانين والمساطر المعمول بها، وأنها لن تسمح باستخدام التشهير أو الأكاذيب لخرق هذه الإجراءات. كما أشارت إلى أن مثل هذه التصرفات غير المسؤولة تُسيء ليس فقط إلى سمعة المؤسسات الدبلوماسية، بل أيضًا إلى حقوق المواطنين الآخرين الذين يلتزمون بالقوانين.

المصدر: شوف تي في