انعقد يومه الخميس 29 من ذي الحجة 1446، مُوَافِق 26يونيو 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وصادق مجلس الحكومة خلال أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالقطاع الصحي، قدمها أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويتعلق مشروع المرسوم الأول، رقم 2.24.226 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، حيث يأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية الوطنية وإصلاحها، ولمواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية ولاسيما المادة 7 منه، فيما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها.

ويهدف هذا النظام الأساسي النموذجي إلى تعزيز وترصيد الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.

اما، مشروع المرسوم الثاني، يحمل رقم 2.25.531 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بإرساء مقومات الحكامة المؤسساتية في القطاع الصحي، وتثمين الموارد البشرية الصحية، بما يضمن استقرار المراكز الوظيفية للمعنيين وصونها.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى الحفاظ على جميع المكتسبات النظامية الممنوحة للهيئات والأطر العاملة في القطاع الصحي، بما من شأنه أن يعزز الانخراط الفعال للأساتذة الباحثين المعنيين في النهوض بأعمال العلاج والوقاية والتسيير داخل المؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، رقم 2.25.547 بتحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا لأحكام كل من البند 3 من المادة 23 من القانون رقم 60.24 المتعلق بالسنة المالية 2025، والمادة 23 من القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها؛ مع التنصيص على نقل الموظفين والمستخدمين تلقائيا لدى المجموعة الصحية الترابية المعنية؛ واستمرار تحمل أجور ومستحقات موظفي ومستخدمي المجموعة الصحية الترابية من الميزانية العامة للدولة، مع استمرارية الخزينة العامة للمملكة في معالجة وصرف أجورهم ضمانا لمركزية أداء هذه الأجور.

المصدر: شوف تي في