نوه وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت في أبوظبي، باستضافة المغرب للمؤتمر الحكومي الدولي حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في مراكش يومي 10 و 11 دجنبر الماضي والذي توج باعتماد الاتفاق العالمي من اجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.

وأشادو في قرارات صدرت في ختام اجتماع الدورة ال46 لمجلسهم، اليوم السبت ب”حكومة المملكة المغربية على رئاستها الناجحة للمؤتمر ” وعلى دور حكومات بنغلاديش والغابون واندونيسيا ونيجيريا على التوالي بصفتها نوابا لرئيس المؤتمر الحكومي الدولي.

وشدد مجلس وزراء خارجية البلدان الاسلامية على أهمية تشجيع الدول الأعضاء على زيادة التعاون في مجال الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية تماشيا مع أهداف الاتفاق العالمي وفي ظل احترام القوانين والتنظيمات الوطنية للدول والتزاماتها بموجب القانون الدولي.

من جهة أخرى ،جددت المنظمة إشادتها برعاية  الملك محمد السادس لمؤتمر حقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، الذي نظم في يناير 2016 بمراكش، وبالإعلان الذي صدر عن المؤتمر، ولمؤتمرات الإيسيسكو وعلى الدعم الموصول الذي تقدمه الحكومة المغربية لها لتمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل.

وتضمن جدول أعمال الدورة، التي نظمت على مدى يومين، تحت شعار: “50 عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للإزدهار والتنمية”، وتزامنت مع الإحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة، حزمة من البنود، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب مختلف القضايا والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي.

كما بحث وزراء الخارجية خلال الاجتماع، مجموعة من المواضيع والملفات الملحة منها على الخصوص التطورات في فلسطين ومدينة القدس، والوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط ، والتعاون بين منظمة التعاون الاسلامي والمنظمات والتجمعات الدولية والاقليمية الاخرى.

من جهة أخرى أصدر المجلس في ختام أعماله “إعلان أبوظبي” الذي أبرز على الخصوص جهود منظمة التعاون الاسلامي خلال 5 عقود في “صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء وتنسيق جهود الدول وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة كما نص عليه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي”.

كما شدد الإعلان على أهمية التعاون الاقتصادي وتبادل التجارب في ما بين دول التعاون الإسلامي في التصدي للقضايا المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي، واعتماد التقنيات المبتكرة، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والاعمال، وتنفيذ المشاريع طويلة الأمد ذات النفع المتبادل.

المصدر: شوف تي في