رئاسة النيابة العامة تشدد على الصرامة والحزم ضد العنف والإهانة التي تطال القائمين على إنفاذ القانون

شوف تيفي

دعت رئاسة النيابة العامة في دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة،  إلى التعامل بصرامة وحزم مع مختلف أشكال العنف والإهانة التي تطال الموظفين العموميين، لاسيما القائمين على إنفاذ القانون، خلال مزاولتهم لمهامهم أو بسببها.

ووفق الدورية، فمهام هذه الفئة تكتسي أهمية قصوى في فرض احترام القانون وحماية أمن وسلامة المواطنين، غير أن الواقع يُظهر ارتفاعا مقلقا في عدد الاعتداءات التي تستهدفهم، حيث انتقل عدد القضايا من 3549 سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، توبع فيها أزيد من 8200 شخص.

وشددت رئاسة النيابة العامة على أن الاعتداء على موظفي الدولة، وخاصة رجال الأمن والقضاء والشرطة القضائية والقوة العمومية، هو اعتداء على هيبة المؤسسات، ويستدعي تدخلا صارما من طرف قضاة النيابة العامة، تماشيا مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وخاصة الفصول من 263 إلى 267، وأحكام الظهير الشريف المتعلق بموظفي الأمن الوطني.

ولتفعيل الحماية القانونية لهؤلاء الموظفين، دعت الدورية إلى التصدي الحازم لكل أشكال الاعتداء الجسدي أو اللفظي عبر فتح تحقيقات قضائية متكاملة تشمل الاستماع للضحايا والمشتبه بهم والشهود، وتحليل الأدلة المتوفرة بما فيها التسجيلات الصوتية أو المصورة، مع التكييف القانوني الدقيق للوقائع، مع مراعاة ظروف التشديد كحالة السكر أو استعمال السلاح أو المواد المخدرة.

كما شددت على ضرورة إدراج “حالة العود” ضمن المتابعات كلما توفرت شروطها القانونية، وتقديم مرافعات تبرز خطورة الأفعال المرتكبة، مع التماس عرض المقاطع المصورة لتوثيق الاعتداءات، عند توفرها.

ولم تغفل الدورية التأكيد على أهمية ممارسة الطعون القانونية في حال صدور أحكام لا تتناسب مع خطورة الجرائم، مع إعداد تقارير دقيقة تدعم حجج الطعن، بالإضافة إلى ضرورة إشعار رئاسة النيابة العامة فورا بأي اعتداء خطير أو واقعة تحظى باهتمام الرأي العام.

وختمت الدورية بالتشديد على ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات لتأمين الحماية اللازمة للموظفين العموميين، وضمان احترام سيادة القانون وهيبة الدولة، داعية إلى التواصل مع رئاسة النيابة العامة في حالة وجود أي صعوبات تطبيقية.