الرباط: اللجوء لشركة أجنبية للفرز والتلفيف يسائل دور مصلحة المعالجة في أرشيف المغرب

شوف تيفي

وجه البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى الحكومة حول قدرات مؤسسة أرشيف المغرب على تدبير الأرشيف الوطني.

وحسب النائب، أحدثت مؤسسة أرشيف بموجب القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.07.167 المؤرخ ب 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، وهي مؤسسة عمومية مصنفة ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

ويأتي هذا الإحداث في سياق التحولات العميقة التي عرفها المغرب في مطلع القرن الواحد والعشرين، والتي تعكس الرغبة في الانخراط في ورش الإصلاح الوطني والرامي إلى تحديث ودمقرطة البنيات السياسية والمؤسساتية والحقوقية الوطنية، وهذا أمر مهم.

وعُهد لهذه المؤسسة، وفق النائب، وضع بنيات وبرامج الأرشفة داخل الهيئات المنتجة للوثائق، وذلك من أجل تمكين مصالح الأرشيف العمومي من البنيات والوسائل والمناهج التي تتيح استعماله لأغراض إدارية وبحثية وإعلامية، وتكوين الموارد البشرية المخصصة لتدبير الأرشيف الوطني، لضمان الملاءمة بين مسار تكوين المستخدمين والمهام التي يتعين عليهم القيام بها، في إطار قانوني واضح وشفاف يضمن صيانة وحفظ تراث الأرشيف الوطني، وينظم تيسير الولوج إليه من طرف المواطنين والباحثين والمؤسسات.

واليوم، نتساءل عن قدرات مؤسسة أرشيف المغرب على النهوض بالوظائف المنوطة بها، في سياق إعلانها عن طلب عروض دولي مفتوح رقم 02/2025 يتعلق بالمعالجة المادية للأرشيفات النهائية وفرزها وتلفيفها، الشيء الذي ينم على عدم قدرة المؤسسة على معالجة أرشيفها بنفسها، علما أنها تتوفر على منظام إداري يتضمن مصلحة متخصصة، وهي “مصلحة المعالجة” التابعة ل “قسم الجمع والمعالجة.

كما، تساءل النائب، عن حصيلة الجهود التي تقوم بها مؤسسة أرشيف المغرب فيما يتعلق بتدبير الأرشيف الوطني، ومبررات الاستعانة بشركة أجنبية لهذه الغاية في الوقت الذي تتوفر فيه بلادنا على مقاولات مغربية تشتغل بأطر مغربية قادرة على القيام بذلك، في إطار ضمان السيادة على المعلومات والأرشيف الوطني؟

 

المصدر: شوف تي في