حقق المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي نجاحا منقطع النظير في اللقاء الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين المكلفين بقضايا الأمن والذي انعقد في موسكو من 27 إلى 29 ماي 2025.

هذا النجاح أصاب أعداء الوطن بالهذيان وخبطوا خبط عشواء بمحاولات فاشلة للتشويش على الإشعاع الدولي الذي تحققه الأجهزة الأمنية المغربية عالميا والتي باتت خبرتها أشهر من نار على علم.

وبأسلوب المحارب الفاشل نهق أحد الطوابرية المدعو علي المرابط على حسابه في منصة X حول ما سماه “مساعدة” قُدمت للمدير العام لمراقبة التراب الوطني من طرف كاتب الدولة الإسباني السابق في الأمن فرانسيسكو مارتينيز من أجل “تهريبه سرًا” من فرنسا وهذا ليس إلا ادعاء كاذبا لعلي المرابط وضرب من الهذيان.

فبتاريخ 20 فبراير 2014، وفي الوقت الذي تقدم فيه سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية إلى مقر إقامة سفير المملكة الأسبق، شكيب بنموسى، من أجل تسليم استدعاء من القضاء الفرنسي إلى السيد عبداللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني (والذي لم يكن قد عُين بعد مديرًا عامًا للأمن الوطني)، كان هذا المسؤول الأمني السامي يوجد حينها في الرباط، بمكتبه، خلافا لما تم الترويج له في ذلك الوقت من طرف بعض العدميين المغاربة، الذين أعادت وسائل إعلام فرنسية معادية للمملكة نشر ترّهاتهم.

إن رجال الشرطة الفرنسيين الذين تم إرسالهم إلى مقر إقامة السفير المغربي لم تكن مهمتهم البتة القيام بأي توقيف، بل فقط الإشعار باستدعاء قضائي، في انتهاك لقواعد وأعراف دبلوماسية معمول بها عالميا، علما بأن أي إشعار من هذا القبيل يقتضي من القضاء وضباط الشرطة القضائية التأكد أولا من التواجد الفعلي للشخص المعني فوق التراب الفرنسي، تحت طائلة بطلان الإجراء برمته

ولقد كانت هذه القضية، و التجاوزات التي شابتها من انتهاك للأعراف الدبلوماسية و عدم احترام للإجراءات المسطرية الأساسية، كاشفة في نفس الوقت عن ارتجالية واختلال فاضح للشرطة الفرنسية، خصوصًا وأن مراقبة الحدود (وبالتالي التأكد من تواجد شخص ما على التراب الفرنسي) يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية.

وجدير بالذكر أن المسؤول المغربي الوحيد الذي كان في باريس في ذلك التاريخ هو وزير الداخلية السابق، محمد حصاد مرفوقًا بخالد الزروالي، وذلك في إطار لقاء مع نظيره الفرنسي ونظرائه الإسباني و البرتغالي.

المصدر: شوف تي في