الحكومة تصادق على قانون جديد للتراجمة المحلفين بعد عقدين على تقنين المهنة
الحكومة تصادق على قانون جديد للتراجمة المحلفين بعد عقدين على تقنين المهنة
شوف تيفي
انعقد يومه الخميس 29 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي مشروع هذا القانون بالنظر لأهمية مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء.
كما يأتي هذا المشروع بعد مرور أزيد من عقدين على دخول القانون المنظم لهذه المهنة حيز التنفيذ، وذلك قصد الوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه وتعزيزها، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمهنة والارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق.
ويتضمن مشروع هذا القانون مستجدات تهم خمسة محاور أساسية، تتعلق بتسمية المهنة؛ وتنظيم الولوج لممارستها؛ والتمرين؛ والتأديب؛ والتنظيم والتحديث.
تعليقات الزوّار (0)
