لجنة مراقبة المالية والحكامة تكلف المغاربة كثيرا من المال لالتقاط الصور مع الوزراء

شوف تيفي

في تواصل لفشل اللجان الدائمة بمجلس النواب في الولاية التشريعية الحالية، ووسط حديث عن هدر أموال عمومية في مشاريع وبرامج لم تنجح، يطرح البرلمانيون والمتبعون للشأن العام سؤالا عن غياب لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة عن السجال والنقاش الدائر.

وتكلف لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة أموالا معتبرة مثل باقي اللجان الدائمة، حيث بالإضافة إلى الميزانية الفرعية هناك اجور وتعويضات أعضاء اللجنة وأيضا الموظفين، ناهيك عن الأمور الثانوية الأخرى من قبيل الإطعام واستراحات الشاي.

والغريب أن الدور الأساسي للجنة، هو مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة، بالإضافة إلى دراسة ومناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتقارير التي بعدها وفق الفصل 148 من الدستور، لكن اللجنة لم تصدر أي تقرير حول جميع الامور المثارة بما فيها الدعم العمومي الذي تم تخصيصه للفراقشية وغيره.

وأفاد برلماني في حديث مع شوف تيفي، أن اللجنة اختارت الصمت لمواجهة العواصف، مشيرا أنها تقوم فقط بعقد اجتماعات لمناقشة العروض بين الفينة و الأخرى، لكن لا توصيات ولا ملاحظات في إطار سياسة “كل شيء زوين، وكم حاجة قضيناها بتركها”.

وفي ذات السياق، يجتمع أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، لمناقشة العرض الذي سبق تقديمه حول موضوع “الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية”.

 

المصدر: شوف تي في