مجلس الحسابات يطالب الاتحاد الاشتراكي بذكر أسماء الدائنين والمدينين وإثبات النفقات

شوف تيفي

قام المجلس بتدقيق حساب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المنجزة من طرفه برسم الدعم العمومي الممنوح إليه، حيث أفضى تحليل البيانات الواردة في الحساب إلى حصر تركيبة الموارد والنفقات المنجزة خلال السنة.

وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بـ دعم صرف أجور وتعويضات ومكافآت المستخدمين” بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة، أدلى الحزب بعقود عمل غير محددة المدة” بأثر رجعي، اعتبارا من تاريخ التحاق كل مستخدم، بالإضافة إلى مقررين بتاريخ 2022/01/01 يتعلقان بصرف منح سنوية.

وأوصى المجلس الحزب، بتضمين الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية جميع المعلومات ذات الأهمية البالغة المتعلقة بتسيير الحزب، كما هو الشأن بالنسبة لضرورة تضمين جدولي “الدائنيات” و “الديون” أسماء المدينين والدائنين.

كما، أوصى المجلس، بتسجيل العمليات المحاسبية مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني عملية بعملية ويوما بيوم، مع الحرص على تضمين كل تقييد محاسبي بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع مستندات إثباته، وفي الحسابات المناسبة دون أي مقاصة بينها، وكذا تسجيل النفقات خلال السنة المالية الملتزم بها بصرف النظر عن تاريخ تسديدها، وذلك تطبيقا لمبدأي “الوضوح” و تخصص الدورات المحاسبية”.

وطالب المجلس، الحزب بدعم صرف النفقات المنجزة بوثائق الإثبات القانونية في شكل فواتير أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المماثلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة لدعم صرف النفقات المنجزة ومستوفية للشروط القانونية.

 

المصدر: شوف تي في