مجلس الحسابات: أحزاب لا تتعامل بالشيكات ولم تقدم وثيقة واحدة لإثبات المداخيل والمصاريف

شوف تيفي

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس، طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 3 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأفاد المجلس في تقريره، أن حزب الشورى والاستقلال لم يقدم الحزب أي وثيقة من وثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المشار إليها، بشأن المبالغ المودعة بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 75.000,00 درهم.

ويتعلق الأمر وفق التقرير، بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ، حيث أشار الحزب ضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، أوضح أن المبلغ تم صرفه لتغطية نفقات التسيير اليومي للحزب.

كما، لم يقدم حزب النهج العمالي، وثائق الإثبات القانونية فيما يخص تحصيل عائدات بمبلغ قدره 51.779,00 درهما، تم تحصيلها دون تقديم وثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” أو إيصال دفع النقود.

وشدد المجلس، أن خمسة أحزاب قامت بتحصيل مبالغ نقدا بما مجموعه 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات يتجاوز كل واحد منها سقف 10.000 درهم المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وتنص، المادة 40 على أنه يجب أن يتم كل تسديد المبلغ المالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي، في حين أن خمسة أحزاب لم تقم بذلك، وهي حزب الشورى والاستقلال، وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإنصاف.

 

المصدر: شوف تي في