مجلس الحسابات: البيجيدي لم يقدم وثائق الإثبات القانونية لمبلغ مالي يقدر ب 556.785,60 درهما

شوف تيفي

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تدقيق حساب حزب العدالة والتنمية برسم سنة 2023، وفحص صحة النفقات المنجزة من طرفه برسم الدعم العمومي الممنوح إليه، وقد أفضى تحليل البيانات الواردة في الحساب إلى مصدر تركيبة الموارد والنفقات المنجزة خلال السنة.

وحسب تقرير المجلس، فقد بلغ مجموع المبالغ التي تم التصريح بها من طرف الحزب ما قدره 4.983.104,47 درهما، تشكل فيها مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير ما مجموعه
2.634.066,64 درهما، أي بنسبة 52,86% من إجمالي الموارد.

وبلغت واجبات الانخراط والمساهمات 2.268.102,02 درهما، أي ما يمثل نسبة 45,52%، كما سجل الحزب عاندات مالية بمبلغ 62.236,09 درهما، أي بنسبة 1,25%، إضافة إلى عائدات مختلفة بلغت 18.699,72 درهما، أي ما يمثل 0,37% من مجموع الموارد.

أما على مستوى النفقات، فقد بلغ مجموع المصاريف التي تم التصريح بها خلال السنة نفسها ما قدره 4.559.369,06 درهما، خصص منها مبلغ 3.723.609,06 درهما لتغطية تكاليف التسيير، أي ما يمثل نسبة 81,67% من مجموع النفقات، مقابل 6.692.944,81 درهما سنة 2022، و31.335.913,49 درهما سنة 2021.

كما بلغت نفقات اقتناء الأصول الثابتة 283.360,00 درهما، أي بنسبة 6,21%، مقابل 275.700,00 درهم خلال سنة 2022، و1.948.867,12 درهما سنة 2021، حيث خصص الحزب مبلغ 552.400,00 درهم للمصاريف المرتبطة بالمهام والدراسات والأبحاث، أي بنسبة 12,12% من مجموع النفقات.

وشدد المجلس، على عدم مراعاة صيغة الإشهاد بصحة الحساب،
تم الإشهاد على صحة الحساب من طرف خبير محاسب دون تحفظ، غير أن الصيغة التي اعتمدها الخبير المحاسب للإشهاد لا توافق الصيغة الواردة في المعيار 5700 من دليل معايير التدقيق القانوني والتعاقدي المحدد من طرف المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب، حيث اكتفى الخبير المحاسب بالإشارة في تقريره إلى ما يلي: “أخذا بعين الاعتبار ما سبق، وفى رأينا، فإن القوائم التركيبية، تعطي في جميع جوانبها الهامة، صورة أمينة لأصول وخصوم الحزب ولوضعيته المالية وفائضه أو خصاصه …”، عوض الإشهاد بذلك وفق الصيغة المعتمدة في المعيار المذكور
« Nous certifions que les états de synthèse (..) sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine (_) »

وحسب المجلس، لم تسفر عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات عن عشر ملاحظات، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 5 يوليوز 2024، من أجل تقديم تبريراته. ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 29 غشت من نفس السنة، تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية.

وقام الحزب بتنزيل خاطئ، لنفقات منجزة من طرف التمثيليات المحلية، بما مجموعه 766.992,18 درهما، على مستوى الحساب رقم 61443 “مؤتمرات وتظاهرات” عوض تنزيلها بالحسابات المعنية بكل دقة، حيث شملت هذه النفقات مصاريف الكتابات الإقليمية والكتابات الجهوية وأجور وتعويضات ونفقات تسيير المقرات والصيانة ودعم حسابات الصندوق.

ووفق المجلس، لم يقدم الحزب، وثائق الإثبات القانونية بشأن تحصيل واجبات الانخراط والمساهمات، كما لم يقدم الحزب بشأن تحصيل واجبات المنخرطين ومساهمات المنتخبين على مستوى التمثيليات لمحلية للحزب برسم السنة المالية 2023، بما مجموعه 556.785,60 درهما، وثائق الإثبات (إعلان بعملية ” دائنة” وإيصال دفع النقود)، المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة بالملحق 3 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية المثبتة.

 

المصدر: شوف تي في