بعد فضيحة “مول الماستر” كلية الحقوق بأكادير على صفيح ساخن والأساتذة يتهمون العميد “بتجاوزات خطيرة
شوف تيفي:
انتفض أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير ضد عميد المؤسسة، متهمين إياه باقتراف ما وصفوه ب ”تجاوزات خطيرة وممارسات لا مسؤولة”
تهدد بنية التدبير الأكاديمي وتشوه صورة المؤسسة الجامعية.

وأكد الأساتذة في بيانهم النقابي، الذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن العميد قام بشكل انفرادي ودون مبرر قانوني أو بيداغوجي بإعفاء منسقي مسلكي الماستر في “القانون الرقمي والابتكار” و”العلوم الجنائية والأمنية”، ليعوضهم بأسماء أخرى جرى تعيينها عبر رسائل “واتساب” على حد تعبيرهم.

واعتبر المكتب المحلي للنقابة هذه الخطوة بـكونها ”شطط في استعمال السلطة”، وخرق صارخ للمساطر المعمول بها، مستنكرين بشدة ما اعتبره “توزيعا للمهام بمنطق الغنيمة والولاء السياسي”.

وأوضحوا أنه جرى تعيين رئيسة شعبة القانون الخاص باللغة العربية منسقة لمسلك الإجازة بالنظام القديم، وشدد المكتب المحلي أن هذا الفعل هو بمثابة “تكريس للمحسوبية والزبونية وتجاوز للمعايير الأكاديمية والمهنية”.

ودعت النقابة إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القرارات، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه “الاختلالات الخطيرة”، مع التأكيد على ضرورة إنصاف الأساتذة المتضررين الذين يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة.

وانتقد البيان ذاته الأسلوب “غير الأخلاقي” في التواصل الإداري، خاصة من خلال اعتماد رسائل “واتساب” المرسلة في أوقات متأخرة من الليل وخلال العطل، في تجاوز واضح للقنوات الرسمية وضرب لأخلاقيات العمل الإداري.

واتهم الأساتذة العميد بمحاولة “تضليل الرأي العام” عبر تسريب رسائل خاصة إلى وسائل الإعلام، معتبرين ذلك تشهيرا وتحريفا للنقاش الحقيقي الذي يجب أن ينصب على مشاكل الكلية وتحدياتها الأكاديمية.

واختتم المكتب المحلي للنقابة بيانه بالتأكيد على احتفاظه بكافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الأساتذة وحرمة المؤسسة، داعيا جميع الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم داخل إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي.

المصدر: شوف تي في