هيئة النزاهة: الوكيل القضائي سينوب عن الدولة بعد طلبها في ملف الماستر مقابل المال

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة عن توصلها بمعلومات متطابقة في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل، حال ثبوتها، جرائم فساد، فيما يعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير.

وأضافت الهيئة أنها وضعت يدها على القضية، فتبين لها أن الملف معروض على القضاء، مما حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها، ووجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عنه في الشق المتعلق بالجانب الزجري بسبب ذلك، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19.

وحسب الهيئة، وعملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في هذا الملف، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، وهو ما استجاب له الوكيل القضائي للمملكة.

المصدر: شوف تي في