بتوجيهات ملكية: إلغاء 50% من ديون صغار الكسابة وتسقيف ثمن الشعير والأعلاف

شوف تيفي

انعقد يومه الخميس 24 من ذي القعدة 1446، مُوَافِق 22 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري المنعقد، يوم الاثنين 12 ماي 2025 بالرباط، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تفاصيل البرنامج الذي ستطلقه الحكومة والموجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام.

وفي هذا السياق، أفاد الوزير أن جلالة الملك حفظه الله، أصدر توجيهاته السامية، قصد “الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية”، مفيدا أنه سيتم إصدار دورية مشتركة تبرز بشكل واضح أدوار مختلف المتدخلين في هذه العملية.
وأضاف الوزير أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني.

ويرتكز هذا البرنامج الجديد الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، على 5 محاور أساسية.

ويتعلق، المحور الأول، بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون) رأس المال والفوائد (التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم ، ويمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25 في المائة من الديون) رأس المال والفوائد (التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم. وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين، كما ستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.

أما، المحور الثاني، يهم دعم الأعلاف وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام، وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.

أما، المحور الثالث، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية: وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026.

كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

فيما، المحور الرابع، يتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية، لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، وأخيرا المحور الخامس، يروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.

وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

 

المصدر: شوف تي في