تعيش مدينة الدار البيضاء، ضغطا متزايدا على مستوى استعمال الفضاءات العمومية، وخصوصا فيما يتعلق بمواقف السيارات، حيث وجهت البرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي لطيفة الشريف سؤالا كتابيا للحكومة، حول شرعية وقانونية التراخيص الممنوحة لحراس السيارات بمدينة الدار البيضاء.

وتحوّلت مواقف السيارات إلى مصدر توتر دائم بين المواطنين والحراس الذين يفرضون إتاوات بشكل عشوائي في عدد من الأحياء والشوارع، وأحيانًا في أماكن يُفترض أن تكون مجانية أو منظمة من طرف الجماعة الحضرية.

وأقدم مجلس المدينة على منح تراخيص لمزاولة حراسة السيارات، وهو ما أثار ردود فعل متباينة لدى ساكنة المدينة، خاصة أن المواطن يؤدي بشكل منتظم عدة أنواع من الضرائب والرسوم، مثل الضريبة على السيارة، والرسوم الجماعية التي من المفترض أن تشمل تنظيم السير والجولان، وتوفير فضاءات وقوف آمنة ومنظمة، وهو ما يجعل من فرض رسوم إضافية من طرف حراس السيارات نوعًا من الازدواج الضريبي غير المبرر، ويطرح تساؤلات حول مدى عدالة هذا الوضع واستمراره.

وتساءلت النائبة، عن الضمانات التي وفرتها الوزارة لتنظيم مهنة حراسة السيارات في مدينة الدار البيضاء، بما يضمن مجانية هذه الخدمة، وحماية المواطن ويضع حدًا للفوضى السائدة في هذا المجال؟ وما هي التدابير التي ستتخذها الحكومة لتوفير وسائل رقابة فعلية على هذه المهنة؟

المصدر: شوف تي في