لازالت قضية مقتل الحاكم الجماعي لـسيدي العايدي الراحل أحمد نبيه، في سنة 2000، تثير الكثير من الاستغراب، لا من طرف أبناء الراجل، ولا من طرف ساكنة إقليم سطات، خصوصا أن فصول التمطيط التي قاربت 20 سنة، أصبحت واضحة لكل متتبع للقضية اللغز، بعد غسل السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة وطمس معالمها، وغياب الشهود مرارا على الحضور إلى قاعة المحاكمة.. يتذكر المتهم (م.د) أنه أدى صلاة العشاء ليلة وقوع الجريمة وراء إمام للمسجد..

واستغرب أقرباء الراحل الذين حضروا يوم 20 فبراير الماضي، أطوار آخر جلسة محاكمة قتلة الحاكم الجماعي لسيدي العايدي، بالقاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بسطات، وفقا لما صرح به ابن الضحية لـ”شوف تيفي” يومه الجمعة، :”حين طلب دفاع المتهم ( د) المتابع بجناية المشاركة في القتل العمد، من القاضي الاستماع إلى شاهد وهو إمام بحي ميمونة بذات الإقليم يؤكد أن المتهم قد أدى صلاة العشاء برفقته يوم 24 يوليوز 2000″.

وأضاف ذات المصدر أن “هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني، استغربوا أمام هذا السيناريو الرديء الإخراج متسائلين في ذات السياق كيف يمكن أن يتذكر إمام لمسجد من صلى وراءه منذ 20 سنة؟ خصوصا أن المتهم (د) لم يأتِ على ذكر الإمام (الشاهد) لا في محاضر المركز القضائي للدرك الملكي محضر عدد 334، و لا في محضر الفرقة الوطنية عدد 169 و لا في محاضر الاستماع المنجزة من قبل نائبين للوكيل العام و لا خلال مرحلة التحقيق التفصيلي التي أشرف عليها ثلاثة قضاة للتحقيق على مدار 16 سنة”.

وكشف ذات المصدر عن أن “جلسة الأربعاء 20 من فبراير عرفت حادثة غريبة في تاريخ القضاء والمحكمة المغربية، موضحا أن “المتهم (م.د) قام باستخدام هاتفه حين كان واقفا وماثلا أمام أنظار هيئة القضاء والنيابة العامة، في خرق سافر لمبدأ احترام حرمة قاعة المحاكمة”.

وأضاف مصدرنا أنه ” بعد تنبيه قاضي الجلسة، من طرف إحدى بنات الضحية اللائي كن حاضرات في جلسة المحاكمة بهذا الخرق، أمر بمصادرة هاتف (م.د) لخرقه قانون الجلسات، مشيرا إلى أنه بالرغم من مطالبة هيئة دفاع المطالبين بالحق المدني بإحالة الهاتف على الخبرة العلمية للشرطة القضائية لتفحص محتواه، قرر نائب الوكيل العام الاكتفاء بمحو التسجيلات، وإرجاع الهاتف لصاحبه وكأن شيئا لم يكن”.

كما أوضح مصدرنا أنه” تقرر مرة أخرى تأجيل الجلسة إلى 3 من شهر أبريل المقبل، من أجل تسخير القوة العمومية لإحضار باقي الشهود، الذين يتغيبون في الجلسات دون تقديم أدنى مبرر على غيابهم وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام “.

يشار أن خمسة أشخاص متابعون من قبل قاضي التحقيق و الوكيل العام بجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و المشاركة في القتل العمد على خلفية تصفية الحاكم الجماعي لسيدي العايدي و الذي تم اغتياله بتاريخ : 24 يوليوز 2000 و كشفت التحقيقات ارتباط جريمة القتل بجريمة تزوير اقترفها صيدلي للاستحواذ على عقارات محفظة تخص ثلاثة نسوة من أقرباء الحاكم الذي دفع حياته ثمنا لنصرتهن.

المصدر: شوف تي في