فاجعة فاس: ضحايا يدفعون حياتهم ثمنا في 2025 لعدم تطبيق القانون في 2018
فاجعة فاس: ضحايا يدفعون حياتهم ثمنا في 2025 لعدم تطبيق القانون في 2018
شوف تيفي
اهتزت مدينة فاس، ليلة الخميس الجمعة، على فاجعة انهيار مبنى سكني مكون من 4 طوابق، حيث قالت السلطات بأن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات المحلية، وعناصر الدفاع المدني، تواصل بذل جهود مكثفة للبحث عن الناجين وانتشال الضحايا من تحت الركام.
الفاجعة الأليمة، دفعت بالمتابعين إلى التساؤل عن عدم تطبيق القانون بحذافيره منذ سنة 2018، حيث تم إخبار العائلات التي تقطن بالعمارة المنهارة بضرورة المغادرة، لكن هناك عائلات وافقت وأخرى رفضت المغادرة.
وحسب المتابعين، فإن المصالح المختصة خاصة المجلس البلدي، تملك العديد من الإجراءات بعيدا عن استعمال القوة العمومية وتطبيق قرار الإخلاء لجميع ساكني العمارة، بل وعلى الأقل تطبيق المادة 17 والمادة 47 من القانون المتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط.
ولا حديث بين المتتبعين سوى عن أسباب عدم تطبيق عملية الإخلاء سواء بالقوة أو عن طريق الحوار، حيث كان على الأقل فرض الإصلاحات أو هدم العمارة بأكملها وإعادة بنائها أو تدعيمها، في حين أن ترك العائلات تغامر بحياتها منذ دعوات الإخلاء قبل 7 سنوات، يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وبعيدا عن سؤال من يتحمل مسؤولية الفاجعة، والذي ستتكلف به الجهات القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة، لكن ترك الموضوع بدون معالجة منذ 7 سنوات، أغضب جميع المواطنين المغاربة وليس فقط ساكنة فاس.
تعليقات الزوّار (0)
