فاجعة فاس: البرلمانيون يسائلون المنصوري والساكنة تطالب بمحاسبة البلدية 

شوف تيفي

يتواصل السجال والنقاش داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حول أسباب الفاجعة التي هزت مدينة فاس، والتي خلفت كحصيلة محينة 9 أشخاص، بالإضافة إلى مصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولا حديث  داخل مواقع التواصل الاجتماعي، سوى عن من يتحمل مسؤولية الفاجعة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تقع فيها منازل على رؤوس ساكنيها، خاصة في مدينة فاس، حيث هناك هجوم كبير على المجلس البلدي للمدينة، بل هناك مطالب بجر الرئيس والأعضاء للتحقيق حول الفاجعة.

وتشير المادة 6 من قانون معالجة المباني الآيلة للسقوط، بأن  رئيس مجلس الجماعة أو من يفوض له بذلك، يصدر قرارات بتدعيم أو هدم المبنى الآيلة للسقوط، عندما يتحقق من أن الانهيار الكلي أو الجزئي للمبنى المذكور، من خلال خبرة تقنية تقوم بها مصالح الإدارة المختصة أو بناء على التقرير المكتوب الذي تعده اللجنة الإقليمية، يمكن أن يترتب عنه مساس بسلامة شاغليه أو المارة أو البنايات المجاورة وإن كان غير متصل بها.

وفي ذات السياق، وتزامنا مع المطالبة برأس المجلس البلدي، بدأ البرلمانيون صبيحة اليوم الجمعة 9 ماي الجاري، ببعث أسئلة كتابية إلى فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب يسائلونها عن الفاجعة وأيضا تنفيذ اتفاقيات التأهيل الحضري.