مجلس المنافسة: لدينا حجج وقرائن لتقييد المنافسة في سوق السردين الصناعي طيلة 20 سنة

فتح مجلس المنافسة تحقيقا، في وجود محتمل، لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، في إطار ممارسته لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييرهما وتتميمهما، والرامية لضبط المنافسة في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.

وحسب بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي، حيث أن الهدف من هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة، تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة.

وحسب البلاغ، هناك توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل، بالإضافة إلى توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة من قبل متدخلين آخرين.

وطبقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 سالف الذكر، قام المقرر العام لمجلس المنافسة بتبليغ مؤاخذات بهذا الخصوص إلى 15 هيئة مهنية معنية بالممارسات المنافية للمنافسة المذكورة، تمثل الفئات التالية: (أ) المجهزون البحريون (ب) الوحدات الصناعية الناشطة في تحويل وتثمين السمك الصناعي، (ج) وكذا فئة تجار السمك بالجملة النشطين في شراء المنتجات البحرية عند البيع الأول بغرض تسويقها.

ووفق البلاغ ذاته، يشكل تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، نقطة انطلاق المسطرة الحضورية بما يضمن لهذه الأطراف ممارسة حقوق الدفاع المكفولة لها.

المصدر: شوف تي في