إفتتح مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة،أشغال اليومين الدراسيين اللذين تنظمهما رئاسة النيابة العامة ابتداء من اليوم الأربعاء 7 ماي الجاري، بشراكة مع مجلس أوروبا وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل تدارس مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وتحليل مقتضياته وبسط سبل تنزيله.

وأكد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة تشتغل حاليا على إعداد دليل عملي حول كيفية تطبيق العقوبات البديلة سيتم إصداره في المنظور القريب بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون المذكور سيتم تعميمه على قضاة النيابة العامة لتحقيق الغاية المرجوة منه.

كما ستسهر هذه الرئاسة أيضا، يضيف الداكي، على التنسيق مع باقي الشركاء لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكامه، بالإضافة إلى العمل على عقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك من أجل تذليل الصعاب التي قد تعيق التطبيق الأمثل لأحكامه.

المصدر: شوف تي في