وحسب مصدر مطلع، عقدت بمناسبة ذلك أولى الاجتماعات للتحضير لموسم الاصطياف صبيحة يومه الثلاثاء  29 أبريل بمعية أعضاء اللجنة الاقليمية لتدبير الشواطئ.

نفس المصدر، أضاف أن الوالي أشار خلال الاجتماع الى مجموعة من التدابير التي يتعين اتخاذها تثمينا لإجراءات السنة المنصرمة التي تم فيها:

1- الإبقاء على إجراء الاستدامة لموسم الاصطياف بجعله منفتحا على مدار السنة.

2- إرساء مفهوم التدبير وفق معيار المخاطر بتقنين الرياضات المائية و التقليص من عدد الآليات، و كذا استعادة الشواطئ لوظيفتها الأساسية المتمثلة في الاستجمام.

3- التنويه بالأجواء التي مرت فيها حصص فتح الاظرفة لسنة 2024، حيث اعتمدت و لأول مرة مبدأ العلنية و الحضورية بإشراك المتنافسين و كذا وسائل الإتصال.

و بالاعتماد على الإجراءات الثلاث السابقة، و تثمينا لها، سيتم اعتماد نمط جديد للتدبير برسم سنة 2025 بإرساء مفهوم الشريك حصرا على أشخاص القانون الخاص من أجل ضمان الكفاءة الاستثمارية و التدبيرية على أساس دفتر تحملات يحدد القواعد العامة للانخراط والشراكة، تنتهي باختيار شريك على أساس مجموعة من المعايير وذلك بإبرام اتفاقية شراكة يكون محل الالتزام فيها ما أدلى به الشريك عند عرض ترشحه.