أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، على غرفة الجنايات قضية رئيس المكتب المديري لنادي الكوكب الرياضي المراكشي وزوجته، المتابعين بجنايتي الاتجار في البشر والاحتجاز والمشاركة في ذلك.

وقرر الوكيل العام متابعة المعنيين بالأمر في حالة سراح من أجل الاتجار بالبشر عن طريق التهديد والعنف والاحتجاز والمشاركة في ذلك، طبقا للأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون رقم 14/27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.

وكانت النيابة العامة المختصة، توصلت بشكاية من خادمتين اندونيسيتي الجنسية، قبل أن تصدر تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية بتوقيف زوجة رئيس المكتب المديري للكوكب المراكشي، وإخضاعها لتدابير الحراسة النظرية، قبل إحالتها على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي قرر متابعتها من أجل التهم السالف ذكرها، ليحيلها على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية والذي قرر التحقيق معها في حالة سراح بعد أدائها كفالة مالية، قبل أن يقدم زوجها نفسه لمصالح الشرطة بعد حوالي أسبوع من إيقاف زوجته، وبعد تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أحاله على قاضي التحقيق بذات المحكمة، والذي قرر التحقيق معه في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ماي من السنة الماضية، حينما تمكنت إحدى الخادمات الأندونيسيات من مغادرة فيلا رئيس المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي، بالرغم من الحراسة المشددة عليها وعلى ثلاث خادمات أخريات يحملن نفس الجنسية، لتتقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أبلغتها بوضعية الاحتجاز التي تعاني منها رفقة زميلاتها بفيلا رئيس النادي المذكور، مؤكدة أنها تعمل كخادمة عند المعنيين، وأنها تعرضت للضرب والجرح من طرف مشغليها اللذين يحتجزان جواز سفرها وكذا جواز سفر الخادمات الثلاث قصد منعهن من المغادرة، مشيرة إلى أنهن لا يتوصلن بأجورهن، قبل أن تحيلها في اليوم الموالي على الوكيل العام، فيما تم نقل الخادمة التي تعرضت للضرب من طرف مستخدمتها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: شوف تي في